رزق گفتهاند منع عدم تميز است ، يعنى منع مىكنيم عدم تميز « 1 » حلال و حرام را ، از جهت آن كه شارع تميز « 2 » حلال و حرام را به ظاهر يد فرموده . و ايضا بطلان اين قول ثابت است از اين جهت كه منع از كسب مقتضى تحريم تناول است ، پس چيزى اخذ نمىتواند كسى بكند هرگز و لازم كه اخذ نكردن چيزى باشد باطل است اتفاقا .
جواب از شبهه ثانى كه اعانت ظلمه « 3 » بود اين است كه مكتسب غرضش انتفاع است به زراعت و تجارت ، نه معونت ظلمه .
هرگاه اين را دانستى پس سعى در طلب رزق گاهى واجب مىباشد به اجابت . و گاهى مستحبّ است هرگاه از كسب نيّت طلب توسعهء بر خود و بر عيال داشته باشد و گاهى مباح است اگر به اغنا و توسعه يعنى با عدم احتياج به آن كسب نمايد . و گاهى حرام است اگر توسعهء منع از واجبات الهى نمايد .
مسألهء سابع عشر در اسعار است
قال : : و السعر تقدير العوض الّذى يباع به الشيء و هو رخص و غلاء ، و لا بدّ من اعتبار العادة و اتحاد الوقت و المكان ، و يستند ان [ ب - 271 ] الى اللّه - تعالى - و الينا ايضا . « 4 » سعر تقدير و تعيين عوضيست كه بيع كرده مىشود به آن چيزى ،
هامش
( 1 ) . كذا در نسخهها . صحيح : تمييز
( 2 ) . كذا در نسخهها
( 3 ) . م : ظلم
( 4 ) . كشف المراد / 342 : و يستند اليه تعالى