صحيح نيست كه تكليف كرده شود بعد از مرگ ، پس بوده باشد لطف از براى او در چيزى كه تكليف مىكند آن را در بعد مرگ ، چه در بعد مرگ تكليف نيست و لطف صحيح نيست كه لطف باشد در ماضى كه پيش بود .
مسألهء سادس عشر در ارزاق است
قال : : و الرّزق ما صحّ الانتفاع به و لم يكن لأحد منعه منه . « 1 » رزق نزد مجبّره چيزى است كه اكل مىشود ، خواه آن كه حلال باشد يا حرام . و در بعضى شروح واقع است كه : « الرّزق ما ينتفع به مطلقا » . و نزد معتزله چيزى است كه صحيح باشد انتفاع به آن و ممكن نباشد مر احدى را منع آن ، مثل حرام از جهت قول خداى - تعالى - كه
( وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ )
« 2 » . و خداى - تعالى - امر ننموده به انفاق از حرام ؛ و اين دليل تعريف رزق است به صحّت انتفاع و سلب آن است از آنچه در آن هست منع غير .
و امّا منع نمودن از آن پيش از آن كه رزق شود هرگاه جايز باشد گفتهاند كه موصوف نمىشود به رزق ، مثل طعام مباح در ضيافت كه برزق موصوف نمىشود مادام كه مستهلك [ ب - 270 ] و معدوم نشود از اكل مردم ، از جهت آن كه صاحبش را مباح است منع از آن پيش از استهلاكش به مضغ و بلع . و همچنين طعام به همه رزق آن نيست پيش
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 341
( 2 ) . منافقون / 10