تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 896

مساهمون:

ص٨٩٦
از استهلاك آن طعام ، از جهت آن كه مالك را هست منع از آن ، مگر واجب باشد رزق آن بهيمه بر او ، ليكن در اختصاص پيش از استهلاك بهيمه تأمّل است ، بلكه جزم است كه رزق بهيمه به خصوص نيست چيزى هر چند عموما رزق آن واجب باشد . و غاصب هرگاه استهلاك نمايد طعام / * الف / 200 / مغصوب را به اكل و خوردن موصوف نمىشود كه اين رزق آن است ، از جهت آن كه خداى - تعالى - منع نموده از انتفاع به آن بعد از مضغش و بلعش نيز ، از جهت آن كه تصرّفات آن جميع محرّمه است ، به خلاف كسى كه مباح باشد از براى او طعام ، از جهت آن كه بعد از مضغ و بلع خوب نيست احدى را كه تفويت انتفاع آن نمايد . و بايد دانست كه نيست رزق ملك نيز ، از جهت آن كه بهيمه مرزوق است و نيست مالك چيزى و خداى - تعالى - مالك است . و گفته نمىشود كه اشيا رزق خداى - تعالى - است و « 1 » ولد و علم رزق است جهت ما و نيستند ملك جهت ما ، پس در اين صورت تعريف رزق را مصنّف - رحمه اللّه - موافق مذهب معتزله معتقد است كه نقل شده . و بايد دانست كه ارزاق همه از جانب خداى - تعالى - است از جهت آن كه او خالق جميع ما ينتفع به است ، و اوست كه قدرت به انتفاع مىدهد و سبب كسب رزق مىشود و عبد را او مخصوص به انتفاع رزق بعد از حيازت يا غير حيازت از اسباب موصله به رزق
هامش
( 1 ) . م : - و