و جواب از اوّل چيزى است كه گذشت سابق كه علم تابع معلوم است و مؤثّر نيست ، و علم علّت / * ب / 199 / نمىشود .
و جواب از ثانى به منع ملازمه است ، از جهت آن كه اگر بميرد غنم عوضش زياده از آن [ الف - 270 ] نيست كه بر خدا است ، پس ذبح آن باعث فوت آن عوض زياد خدايى مىشود ، و قود و عوض كه از قاتل گرفته مىشود از جهت مخالفت شرع است ، از جهت آن كه قتل آن حرام است بر او اگر چه داند فوت آن را ، و از اين جهت است كه اگر خبر دهد مخبر صادق به موت زيد در وقتى جايز نيست قتل او در آن وقت به احدى .
قال : : و يجوز ان يكون الاجل لطفا للغير لا للمكلّف . « 1 » يعنى جايز است و استبعادى ندارد كه بوده باشد اجل انسان لطف از براى غير خودش از مكلّفين ، و ممكن نيست كه لطف باشد اجل از براى مكلّف صاحب اجل بنفسه ، از جهت آن كه اجل اطلاق كرده مىشود بر عمر و حيات او ، و اطلاق مىشود به اجل كه وقت موتش است .
امّا اوّل - يعنى عمر - پس لطف نيست از جهت آن كه تمكينيست مر او را در تكليف و عبادت ، و لطف زايد است بر تمكين ، چون احسان است .
و امّا ثانى - كه وقت مرگ است - پس آن قطع تكليف است و
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 340