موهوب له ، و ممكن است نقل اين حقّ به سوى او نمودن ، پس محلّ بخشش است و هبه جايز خواهد بود ، و حمل اين ذى حقّ به صبى نابالغ به حكم قاضى ناحقّ نمودن تمام نيست ، از جهت آن كه شرع مثل نموده صبى را از تصرّف در مال خودش از جهت مصلحت شرعى ، حتّى آن كه اگر به حسب شرع نبود ما تجويز مىنموديم اين نحو هبه از صبى مميّز [ را ] هرگاه دين خود را بداند و داند كه هبه احسانيست نسبت به غير ، و اختيار اين احسان از جهت انتفاء ضرر نموده از كسى كه شغل ذمّه بر او بوده با اشتمال اين اسقاط بر احسانى كه در هبه است . و مىگفتيم كه او مثل بالغ است .
ليكن / * ب / 198 / در شرع فرق است ميان اين هر دو و قياس مع الفارق است قياس اين هر دو به هم ، و بنا بر اين اگر عوض بر خدا باشد ممكن است صاحب حقّ هبه نمايد به غيرى و او را صاحب حقّ كند ، چون ذكر نموديم كه اين حقّ اوست و در هبهاش انتفاع موهوب له هست ، پس ممكن است انتقال انتفاع اين حقّ ، ليكن بايد دانست كه ثواب كه بايد كه خداى - تعالى - بدهد صحيح نيست هبهاش به غير از مثابى كه او مستحقّ امرى شده به سبب مدحى كه مختصّ مثاب است ، پس صحيح نيست نقلش به كسى كه مستحقّ اين مدح نباشد .
قال : : و العوض عليه - تعالى - يجب تزايده الى حدّ الرّضا عند كلّ عاقل ، و علينا تجب مساواته .
اين حكم آخرى است از براى عوض ، و آن اين است كه عوض يا بر ماست يا بر خداى - تعالى - است ؛ امّا عوض بر خداى - تعالى - پس
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 890
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٨٩٠