عوضيست از غير ثواب .
قال : : و لا يصحّ اسقاطه . « 1 » اين حكم ديگر است از براى عوض ، و آن اين است كه صحيح نيست اسقاطش و نه هبهاش از كسى كه صاحب حقّ است ، و واجب است كه به او داده شود نه در دنيا و نه در آخرت صحيح است ، « 2 » خواه آن كه بوده باشد عوض بر خداى - تعالى - يا بر ما ؛ اين قول ابى هاشم است و قاضى القضاة .
و جزم نموده ابو الحسن به صحّت اسقاط معوّض كه بر ما عباد است ادا نمودن آن واجب هرگاه طلب نمايد حلاليّت حقّ را ظالم از مظلوم ، و او را حلال كند به خلاف عوض بر خداى - تعالى - كه آن ساقط نمىشود ، از جهت آن كه اسقاط آن از خداى - تعالى - عبث است از جهت عدم انتفاع خداى - تعالى - از اين اسقاط .
و حجّت گفته قاضى جهت عدم اسقاط به اين كه مستحقّ [ ب - 268 ] عوض را قدرت نيست بر استيفاى آن و قدرت نيست بر مطالبه آن ، چون نمىداند مقدار آن را و نه جنس آن را ، پس گشته است مثل صبى كه صاحب ولىّ باشد كه صحيح نيست اسقاط حقّش از غريمش .
و علّامه گفته كه وجه نزد من اين است كه مىتواند اسقاط نمود از غريمش از جهت آن كه حقّ است « 3 » و در هبهء او نفع بسيار است از براى
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 338
( 2 ) . م ، الف : - صحيح است
( 3 ) . م : حقش