ممنوع مع انّه غير محلّ النزاع . « 1 » چون ذكر نمود مصنّف وجوب عوض را در المى كه رو دهد و ظلمى كه متحقّق شود ، شروع نمود در بيان احكامش .
و بتحقيق كه اختلاف كردهاند شيخان در اينجا ، پس گفته است ابو على جبائى كه واجب است دوام عوض ، و گفته است ابو هاشم كه واجب نيست دوام آن ، و اختيار اين نموده مصنّف ، رحمه اللّه .
و دليل بر آن اين است كه عوض حسن است از جهت اشتمال بر نفع زايد بسيارى فايق بر الم كه اختيار مىكند آنها را مؤلم آن ألم . و در بعضى شروح مثل شرح اصفهانى « 2 » عوض لفظ [ الف - 267 ] « مؤلم » « متألّم » آن الم واقع است ؛ و منظور اين است كه اختيار كرده مىشود نفع زايد از آن الم كه متحمّل آن مىشود همه كس به جهت آن نفع اين الم را و به صاحب الم مىدهند و او راضيست هر چند منقطع باشد و دائم نباشد .
و حجّت گفته است ابو على به جهت دوام آن به دو وجه كه اشاره نموده مصنّف - رحمه اللّه - به جواب از هر دو :
اوّل : اين كه اگر عوض منقطع باشد واجب است كه در دنيا برسد از جهت آن كه تاخير امر واجب بعد از وجوبش و انتفاء موانع موجب « 3 » منع واجب مىشود ، مگر آن كه مانع رفع دوام باشد كه چون حيات دائمى نيست و بايد عوض دوام داشته باشد در دنيا ، داده نمىشود ، و هرگاه دوام منظور نباشد بايد معجّلا در دنيا اين عوض متحقّق شود .
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 336
( 2 ) . نسخهها : صفهانى
( 3 ) . م : + واجب