است ، ليكن اختلاف نمودهاند در انحاى تجويز آن .
كعبى گفته است كه : جايز است كه بيرون رود از دنيا و عوضى نباشد كه موازى ظلم او باشد . و گفته است كه : خداى - تعالى - تفضّل مىكند بر او به عوضى كه مستحقّ است آن را و دفع مىكند آن را به مظلوم .
و ابو هاشم گفته : جايز نيست بلكه واجب است به تبقيت ظالم در دنيا و اخذ حقّ از ظالم ، از جهت آن كه داد مظلوم گرفتن واجب است ، و تفضّل واجب نيست ، پس جايز نيست واگذاشتن واجب به سبب جايز .
و گفته است سيّد مرتضى - رحمه اللّه - كه به تبقيت آن ظالم تفضّل است أيضا ، پس جايز نيست تعليق و گذاشتن حقّ مظلوم . و از اين جهت است كه واجب است عوض فى الحال و اختيار اين نموده مصنّف - رحمه اللّه - به اين جهت .
قال : : فان كان المظلوم من أهل الجنّة فرّق اللّه - تعالى - اعواضه على الاوقات ، او تفضيل عليه بمثلها ، و ان كان من اهل العقاب اسقط بها جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بان يفرّق النّاقص على الاوقات .
ملخّص كلام شرّاح اين است كه چون ذكر نمود وجوب اداى حقّ مظلوم را فى الحال ، اراده نموده مصنّف - رحمه اللّه - كه بيان كند كيفيّت ايصال عوض را به مستحقّ . بدان اين را كه مستحقّ عوض يا آن است [ ب - 266 ] كه از اهل جنّت است ، يا از اهل نار ؛ پس اگر بوده باشد از اهل جنّت تفريق مىكند خداى - تعالى - عوضها را بر اوقات و به او
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 883
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٨٨٣