و جواب از مذهب ثالث كه مذهب قاضى بود - كه اگر حيوان مثل سباع از جوع و غيره ملجأ باشد در آلام نمودن عوض بر خداست و الا بر حيوان است ، و دليل گفته بودند كه تمكين دادن مقتضى انتقال عوض از فاعل قتل بر متمكن نيست و الّا بايست عوض قتل بر صانع سيف باشد - به اين نحو گفته شده جواب آن كه : قاتل ممنوع است از قتل ، و ذى عقل است و مىداند كه ممنوع از اين قتل است و با وجود آن كرده ، پس از اين جهت بر صانع سيف نيست عوض قتل و بر قاتل است به خلاف سبع كه ذى عقل نيست .
و جواب از مذهب رابع - كه نيز مذهب قاضى بود كه در تحت حكايت سيف و قاتل گفته بود بيان آن را كه اگر حيوان ملجأ شود بر آلام از جوع و غيره عوض بر خداست و الّا بر حيوان است و حجّت گفته شده بود كه اگر عوض بر خدا باشد خوب نخواهد بود منع [ الف - 265 ] سباع از اكل ؛ زيرا كه خدا موفّى و تدارك نماينده الم است - اين نحو جواب گفته شده كه گاهى خوب است منع كردن ما كسى را از امر « 1 » حسن هرگاه در منع وجه حسنى باشد ، همچنان كه خوب است منع ما صبيان را كه غير مكلّفند از شرب خمر ، و همچنين منع عقابكننده از عقاب مثل شفاعت نيز مجوّز است گاهى ، پس خوب نبودن منع آن سبع ممنوع است . اين است آنچه علّامه - رحمه اللّه - تعالى - در شرح اين متن نقل نموده . و مراد از منع امر حسن ظاهر اين است كه منع از امر مباح خواسته باشد ، چنانچه در كتاب مناهج در
هامش
( 1 ) . م : مر