و علّامه - رحمه اللّه - در مناهج اليقين نقل نموده كه : « ابو هاشم در اين دو مثال گفته كه قبح اين هر دو جهت عبث بودن است ، از جهت آن كه ظلم در اينجا منتفيست جهت وجود عوضى كه او خود راضى شده ليكن قبح الم هست جهت عبث بودن آن . و ابو على گفته كه علّت قبح در اجارهء ظلم است » . تمّ كلامه ، « 1 » فتأمّل .
و در شرح اين متن كه بيان مذهب ابى على را نموده علّامه - رحمه اللّه - گفته كه ممكن است جواب در اينجا گفته شود مر ابى على را به آنچه ذكر نمودهايم در كتاب نهاية المرام « 2 » . « 3 »
قال : : و يجوز فى المستحقّ كونه عقابا . « 4 » اين مذهب ابى الحسين بصرى است ، پس بتحقيق كه او تجويز نموده كه واقع شود امراض در كفّار و فسّاق از جهت عقاب ايشان ، از جهت آن كه الميست كه به مستحقّ آن رسيده مىشود ، و ممكن است كه تعجيلش قبل از فوت از جهت مصلحت باشد از براى بعضى از مكلّفين به نحوى كه در حدود « 5 » مىباشد . و منع نموده قاضى قضات اين را كه امراض عقوبت باشد ، و گفته است به عنوان جزم كه اين امور مثل محنتيست كه رو مىدهد بدون آن كه از عقوبت باشد ، به جهت آن كه واجب است و لازم است كه صاحب « 6 » امراض صابر و راضى
هامش
( 1 ) . مناهج اليقين / 256
( 2 ) . بسنجيد با مصدر ج 2 / 276 - 295
( 3 ) . اين كتاب تاكنون چاپ نشده است .
( 4 ) . كشف المراد / 330
( 5 ) . م : حدو
( 6 ) . كذا در نسخهها . صحيح : صاحبان