وجوب آن مبيّن شد با مراتب كلام سابقا موافق حكمت الهى .
قال : : و يدخله التخيير .
اين حكم خامس است ، و آن اين است كه : لطف واجب [ الف - 258 ] نيست كه معيّن باشد ، بلكه جايز است كه داخل لطف شود تخيير ، يعنى امر چندى كه تخييرى باشند همه ، مثلا چند امر باشد كه هر يك موافق مصلحتى مطلوب و مرغوب باشند كه قائم مقام ديگرى توانند شد ، و همه به جاى هم به تخيير توانند بود .
امّا لطف مخيّر در حقّ ما مثل كفّارات ثلاثه كه موجب رفع گناه مىشود ، و امّا در حقّ حق - تعالى - پس جايز است كه خلق كند از براى زيد ولدى كه بوده باشد لطف جهت آن ، و جايز است حصول لطف به وجود ولد ديگر به صورت و اجزا و شخص ديگر كه بدل اين باشد و باز لطف باشد .
قال : : به شرط حسن البدلين . « 1 » چون ذكر نمود كه لطف جايز است كه داخلش شود تخيير ، تنبيه نمود كه شرط است كه بدلين هر دو خوب باشند و وجه قبحى در آنها نباشد و هر دو در خوبى مساوى باشند كه بدل هم توانند شد ، و اين چيزى است كه آراء اتّفاق ننمودهاند در اين ، از جهت آن كه جماعتى از عدليّه رفتهاند به تجويز بودن قبيح لطف ، مثل ظلم از ما عباد اصل
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 328