قال : : و لا بدّ من المناسبة و الّا ترجّح [ بلا مرجح ] بالنّسبة الى المنتسبين . « 1 » چون فارغ شد مصنّف را اعتراضات بر وجوب لطف ، شروع نمود در ذكر احكام لطف ، و از آنها پنج تا را نقل نموده :
اوّل : آن كه لا بدّ است كه ميان لطف كه علّت ملطوف فيه است و آن ملطوف فيه مناسبتى باشد ، يعنى اطاعت مأموره را با لطف مناسبتى باشد كه از لطف تواند به هم رسيد . و در شرح اصفهانى عوض « ملطوف فيه » كه علّامه - رحمه اللّه - گفته « ملطوف به » واقع است ، و همچنين در شرح بهشتى و در شرح ملا محمود « ملطوف عليه » است .
و به هر تقدير مدّعا معلوم است ، و حاصل كلام علّامه - رحمه اللّه - اين است كه مراد از مناسبت بودن لطف است به نحوى كه باعث ملطوف فيه تواند باشد ، و الّا پس آن لطف را نسبت به ملطوف [ ب - 257 ] فيه نيست نسبتى و آن علّت جهت اين ملطوف فيه بودن اولى از غيرش نيست و ترجيح بلا مرجّح است . و به اين اشاره نموده مصنّف - رحمه اللّه تعالى - كه گفته : « و الّا ترجّح به غير « 2 » مرجّح بالنّسبه الى المنتسبين » و منتسبين لطف است و ملطوف فيه علّامه - رحمه اللّه - گفته است كه اين است آنچه ما فهميدهايم از اين كلام .
قال : : و لا يبلغ الالجاء . « 3 » اين حكم ثانيست از احكام لطف ، و آن اين است كه : نرساند لطف ملطوف فيه را به حد الجاء ، يعنى نكند لطف ملطوف فيه را كه اطاعت
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 327
( 2 ) . كذا
( 3 ) . كشف المراد / 327