تكرارى نشده در كلام به جهت آن كه متن سابق اين بود كه ضرر جهت كافر اختيار كفرش شده و تكليف عامّ است ، و توهّم نمىشود كه كافر مكلّف نباشد به سبب اين ضرر كه به او عايد مىشود ، پس حكم مختصّ غير كافر است . و اين متن مفادش اين است كه اختيار كفر مضرّ است خودش ، نه از جهت تكليف كه شرط شده بود كه بايد تكليف ضرر نباشد از جهت هيچ كس ، پس مكلّفى بايد نباشد .
و علّامه - رحمه اللّه تعالى - در شرح خود قلمى نموده كه آنچه به خاطر ما مىرسد در تحليل اين كلام اين است كه جوابيست از سؤال مقدّر ايضا ، و آن اين است كه : شما شرط نموديد در تكليف سابقا كه بايد آن تكليف [ الف - 254 ] صاحب مفسده از براى مكلّف و از براى غير آن نباشد ، و اين تكليف نسبت به كافر مضرّ است هرگاه مكلّف باشد ، پس قبيح خواهد بود به نحوى كه تكليف زيد اگر مستلزم مفسده باشد هر چند كه راجع ضرر به عمرو شود خواهد بود قبيح .
و جواب اين است كه : ضرر كه عذاب باشد مفسده است نه از جهت تكليف ، بلكه جهت اختيار مكلّف عدم انقياد و فرمان را به نحوى كه گذشت ، و آنچه شرط شده سابق آن است كه مفسدهء لازمه از وجود تكليف بايد نباشد ، نه آن كه عدم اراده تكليف منشأ مفسده شود ، چنانچه در كافر عدم انقياد كه موجب عدم مكلّف به است مفسده و ضرر شده .
و احتمال دارد كه « و هو مفسدة » در متن بيان كلام سابق و توضيح و تأكيد قبل باشد هر چند موافق شرح علّامه - رحمه اللّه تعالى - و غيره تأسيس است ليكن ملايم سوق كلام و طبع مؤكّد اين است كه
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 846
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٨٤٦