و مصنّف - رحمه اللّه - تفصيل نداد عمل را نيز از جهت آن كه معلوم است كه يا به حسب علم است يا به حسب ظنّ است ، و فرق ميان علم سمعى و ظنّى اين است كه اوّل ممكن است كه افادهء قطع كند به خلاف ثانى ، و اين افعال منقسم مىشود به واجب و مندوب و حرام و مكروه .
قال : : و هو منقطع للاجماع و ايصال الثواب . « 1 » اراده نموده مصنّف - رحمه اللّه - كه ذكر نمايد كه تكليف منقطع است و دلالت مىكند به آن اجماع و معقول .
امّا اجماع : پس ظاهر است از جهت آن كه اتفاق است ميان مسلمين و غير مسلمين كه تكليف منقطع است ، يعنى در آخرت .
امّا دلالت از جهت معقول ، علّامه - رحمه اللّه - در شرح خود گفته كه پس مىگوئيم كه : اگر تكليف دائمى باشد نخواهد بود ايصال ثواب به مطيع ، و تالى باطل است پس مقدّم مثل آن .
بيان شرطيّت « 2 » آن كه تكليف مشروط است به مشقّت ، و ثواب مشروط است به خلاصى از مشقّت و تكدّر ، و جمع اين دو محال است در يك زمان ، پس اگر متحقّق شود تكليف دائما منتفى مىشود ثواب دائما و وقتى از جهت تحقّق ثواب نخواهد بود .
قال : : و علّة حسنه عامّة . « 3 » چون بيان كرد اوّلا حسن تكليف را مطلقا شروع نمود در بيان
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 323 : لايصال
( 2 ) . نسخهها : شرطيه
( 3 ) . كشف المراد / 323