امّا آنچه راجع است به مكلّف به كه فعل است بنفسه پس دو امر است ايضا :
اوّل : امكان وجود آن فعل است از جهت آن كه تكليف به محال خاليست از فايده ، و به اين اشاره كرده مصنّف - رحمه اللّه - كه گفته : « و امكان متعلّقه » .
دويم : لزوم اشتمال فعل است بر صفت زايده بر حسنش به اين نحو كه به غير حسن واجب باشد يا مندوب ، يعنى اين تكليف كه اين فوايد [ را ] دارد بايد به غير اين حسن و فوايد مستحب يا واجب باشد و همين حسن تنها كافى نيست و [ ب - 252 ] يكى از اين دو صفت بايد با او باشد تا حسن داشته باشد و تكليف بشود ، اين وقتيست كه تكليف به فعل امرى شود ، و اگر تكليف به ترك امرى باشد بايد آن فعل قبيح باشد يا آن كه اخلال به آن اولى از فعل آن باشد .
و امّا آنچه راجع است به مكلّف - يعنى تكليفكننده - پس آن است كه عالم باشد به صفات فعل و ممتاز باشد نزد او تا آن كه تكليف به امر قبيح و ترك واجب و مندوب نكند ، و عالم باشد به قدر ثواب از عاجل و آجل تا ناقص نكند ثواب آن را ، اين وقتيست كه مكلّف ثواب دهنده باشد و اخلال نكند در بعض آن ثواب از جهت آن كه اخلال در رسانيدن مطيعين را به ثوابى كه مستحقند معجّلا و مؤجّلا ظلم است ؛ و ديگر آن كه قبيح ممتنع باشد بر آن تا آن كه اخلال به واجب مثل عدم ايصال ثواب به مستحقّ ننمايد .
امّا آنچه راجع است به مكلّف - يعنى كسى كه به او تكليف شده - پس اين است كه قادر به فعل باشد و عالم ، يا امكان تحصيل علم به آن
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 842
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٨٤٢