رضا به كفر به سبب واجب بودن رضا به قضاى الهى است ، از جهت آن كه خداى - تعالى - چنين كرد . و امّا عدم رضا به كفر از جهت آن كه كسب عباد است . پس عذر اشاعره اگر اين باشد باطل است به سبب آن كه باطل است كسب كفر اوّلا كه به قضاى الهى باشد ، و ثانيا كه خود بكنند يعنى نه به قضاى الهيست و نه به كسب عباد كه اشاعره قائلند كه هيچ كدام صحيح نيست .
پس اشاعره در رضا به كفر و قبايح و عدم [ ب - 245 ] رضا به آن ، اگر عذر اين دو وجه اوّل و ثانى را بگويند كه بنا بر وجه ثانى داخل كسب عباد بايد باشند اين امور باطل است كسب بودن اينها ؛ زيرا كه مذهب ايشان اين نيست . و چون به اين قول قائل مىتوانند شد از جهت آن كه ما مىگوييم كه اگر كفر به قضا و قدر الهى باشد راضى بايد بود ، چون كسبيست كه حاصل شده « 1 » از خدا و اين خلاف قول شماست كه به كفر راضى نيستند ، و اگر به قضا و قدر نيست پس استناد امور به قضا و قدر مطلقا باطل است و بايد اصلا استناد كاينات را به قضا و قدر الهى ندهند ، پس به اين معانى كفر داخل كسب نيست .
و بدان اين را كه حضرت امير المؤمنين - عليه السّلام - بتحقيق كه شرح نموده معنى قضا و قدر را شرح وافى در حديث اصبغ بن نباته به اين نحو كه : چون منصرف شد آن حضرت - عليه السّلام - از جنگ صفّين پس بتحقيق كه برخاست نزد آن حضرت شيخى و گفت خبر ده ما را يا امير المؤمنين از رفتن ما به شام ، آيا به قضاى خداى - تعالى -
هامش
( 1 ) . م : شد