قال : و لا يعلّل الجنس و لا أنواعه بما يقتضى الدّور . « 1 »
ملّا على گفته كه اختلاف كردهاند متكلّمون كه حصول [ الف - 204 ] دو حيّز كه جنس انواع اربعه است آيا معلّل است به غير اعتماد يا نه ؟
ابو هاشم گفته ، و ابو الحسين و باقى متكلّمين نفى نمودهاند ، و توهّم نمودهاند طايفه [ اى ] به وجود معنى مذكور كه معلّل بودن به غير اعتماد است . « 2 » و اشاره نموده مصنّف - رحمه اللّه - به ابطال اين توهّم به قول مصنّف كه گفته : « و لا يعلّل الجنس » ، يعنى حصول در حيّز و انواع آن كه حركت و سكون باشد معلّل نمىشود به چيزى كه مقتضى دور شود كه آن نيز « 3 » بودن است در حيّز / * الف / 156 / جهت آن كه بودن نزد ايشان معلّل است به بودنى كه آن حصول جوهر است در حيّز . « 4 »
پس حاصل كلام چنين شد كه اگر معلّل شود آن حصول در حيّز و انواعش به اين نحو از كون كه حصول در حيّز است دور لازم مىآيد .
علّامه - رحمه اللّه تعالى - گفته كه آنچه به خاطر ما مىرسد در تفسير اين كلام اين است كه اين ردّ به ابى هاشم است از جهت آن كه گفته است او كه حصول جسم در مكان علّتى دارد و حركت نيز علّتى دارد ، و دليل بر بطلان مذهب او اين است كه معنى كه علّت حصول جسم است در مكان آيا قبل از حصول است يا نه ؟ اگر ثانيست كه قبل از حصول نيست موجب دور است ، يعنى علّت حصول جسم در حيّز و انواعش كون آن در حيّز مىشود كه همان حصول است ، و اگر قبل
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 274
( 2 ) . م ، الف : كه معلل . . . است
( 3 ) . م ، الف : - نيز
( 4 ) . شرح التجريد / 307