الطبيعيّة ، قيل لعدم الاختصاص ، و هو ممنوع ، اذ كلّ طريق غير طبيعيّة مهروب عنه » .
يعنى اين كه جسم هرگاه بيرون رود از حال طبيعيّه خود به سبب حركت تحصّل حالت طبيعيّه مىكند و طبيعت مىخواهد ، رجوع كند به حالت طبيعى ، نه آن كه هرب كند از حالت غير طبيعيّه .
بعضى گفتهاند كه وجه اين آن است كه هرب از حال غير طبيعى مختصّ جانبى نيست ، و به هر جانب كه برود ترجيح بلا مرجّح است .
علّامه - رحمه [ اللّه ] - فرموده كه اين ممنوع است ، از جهت آن كه كلّ جهت غير طبيعى مهروب عنه است مگر حالت طبيعيّه ، پس جهت مختصّ حال طبيعى است ، و جسم صاحب ميل طبيعى طالب محل طبيعيست نه هارب از غير محلّ طبيعى ، و چون لفظ « قيل » در كلام ضعيف ايراد مىشود پس در اين مقام منظور اين است كه وجهى كه بعضى گفتهاند از جهت عدم اختصاص ممكن است كه وجه از براى عدم هرب باشد كه گفته علّامه - رحمه اللّه - در شرح به لفظ : « قيل لعدم الاختصاص » و مقصود اين باشد كه در طريق هرب خصوصيّت نيست ؛ پس [ ب - 202 ] از هر راه كه بگريزد ترجيح بلا مرجّح است كه اگر مقصود هرب باشد از همه جهت ممكن است ؛ و وجه رجحان نيست در جهت هرب .
و علّامه - رحمه اللّه - گفته كه اگر اين نحو باشد اختصاص ميل به جانب و طرف محل طبيعى بايد باشد ، يعنى اگر هرب علّت آن باشد بايد به جانب محلّ طبيعى ميل كند در هرب ، و عدم اين اختصاص ممنوع است از جهت آن كه جميع طرق غير طبيعيّه مهروب عنه
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 686
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٦٨٦