حركت معيّنه در دو زمان باشد كه اوّل حركت نموده باشد و معدوم شده باشد آن حركت ، و باز موجود شود همان حركت به حركت محرّكش محال است . و به اين اشاره نموده مصنّف - رحمه اللّه - به قول خود كه گفته : « المقدار » . ظاهر [ ا ] در اين زمان وحدت عرفى منظور باشد كه وحدت حقيقى در زمان ذى اجزاء متبدّل نيست . « 1 »
ثالث : وحدت مقولهاى است كه در آن حركت مىشود و قابل است كه حركت در آن بشود ، از جهت آن كه جسم واحد گاه هست كه حركت مىكند در دو مقوله در زمان واحد ، مثلا دو [ مقولهء ] كيف و أين . و به اين اشاره نموده مصنّف به قول خودش كه گفته : « و القابل » . و احتمال دارد كه قابل موضوع باشد كه متحرّك است . مثل جسم ، و در اين « 2 » صورت محلّ مقوله باشد .
و بدان كه وحدت محرّك يعنى وحدت حركت دهنده شرط نيست از جهت وحدت حركت ، از جهت آن كه هرگاه تقدير كنيم كه محرّكى حركت مىدهد جسمى را و پيش از انقطاع حركت آن ، شخصى ديگر باعث حركت مىشود ، يعنى محرّك ديگر باز [ الف - 197 ] به قوّت ديگر همان متحرّك را حركت مىدهد ، پس آن شخص حركت بعينها جهت آن متحرّك واحد است و متعدّد نمىشود . بنابر هويّت اصليّه و اتّحاد مبدأ و منتهى لازم است در وقت اتّحاد ، امور ثلاثه كه در متن تصريح شده ؛ ليكن وحدت هر واحد از مبدأ و منتهى كافى نيست از جهت آن كه متحرّك از مبدأ واحد گاهى
هامش
( 1 ) . م ، الف : - ظاهرا . . . نيست
( 2 ) . م : درينو