موقوف است بودن كلّ اينها بر امور ظنيّه به حسب لغت كه مخبر صادق به جهت معانى مفهومه وضع اين لغت نموده باشد ، و علم به وضع و نحو و صرف و عدم اشتراك و مجاز و نقل و عدم تخصّص عام به بعضى و عدم اضمار چيزى در لفظ و عدم نسخ و تقديم و تأخير [ ب - 172 ] كلمه كه موجب تغيير معنى شود ، و عدم معارض عقلى . و آنچه حقّ است خلاف « 1 » اين است ، از جهت آن كه بسيار [ ى ] از ادلهء لفظيّه هست كه معلوم است دلالتش بر معانىاش قطعا مع انتفاء اين مفاسد در آنجا .
قال : و يجب تأويله عند التّعارض . « 2 »
هرگاه معارضه كند دو دليل نقلى به همه « 3 » ، يا دليل عقلى و نقلى به « 4 » هم ، واجب است تأويل نقلى .
امّا با تعارض نقليين پس ظاهر است تأويل از براى امتناع تناقص ادلّه .
و امّا با « 5 » تعارض عقلى و نقلى پس از براى همين امتناع تناقض ايضا تأويل مىنمايند نقلى را نيز ، و اين امر را تخصيص داديم به تأويل از جهت امتناع عمل به هر دو و الغاء « 6 » هر دو ، و عمل به حديث ، يعنى به نقلى و امتناع « 7 » ابطال عقلى ، از جهت آن كه عقلى
هامش
( 1 ) . م ، الف : و حق خلاف
( 2 ) . كشف المراد / 243
( 3 ) . كذا . صحيح : با هم
( 4 ) . كذا
( 5 ) . م : - با
( 6 ) . م : القاء
( 7 ) . م ، الف : - امتناع