نشدن باطل است ، و مقدّم كه وجوب سمعى تنها باشد مثل آن باطل است « 1 » .
بيان شرطيّت اين است كه نظر هرگاه واجب نباشد مگر به سمع لازم مىآيد اسكات و عجز انبيا از جهت آن كه نبى هرگاه بيايد بر مكلّفين و امر كند ايشان را به متابعت واجب نيست بر مكلّف امتثال ، تا آن كه معلوم شود صدق او ، و علم به صدق نبى حاصل نمىشود مگر به نظر ، پس هرگاه امتناع نمايند از نظر و فكر ، مگر آن كه معلوم شود وجوب نظر حاصل نمىشود استناد وجوب امور و لزوم اطاعت نسبت به نبى ، در اين صورت « 2 » از جهت عدم علم به صدق نبى ، « 3 » كه وجوب سمعى باشد و عدم وجوب عقلى پس منتهى مىشود وجوب متابعت بر تقدير وجوب سمعى مذكور « 4 » .
و « 5 » هرگاه اين را دانستى پس گفته مىشود كه قول [ الف - 171 ] مصنّف - رحمه اللّه تعالى « 6 » - كه ايراد نموده كه : « و لوجوب ما يتوقّف عليه العقليان » اشاره نموده به لفظ « ما » به معرفت ، يعنى از جهت وجوب امرى كه موقوف عليه امور واجبه است كه معرفت الهى است .
و « العقليان » كه گفته اشاره نموده به وجوب شكر ، و وجوب رفع خوف از نفس كه هر دو عقليند .
و قول او كه گفته : « انتفاء ضدّ مطلوب » بر تقدير ثبوت ضدّ
هامش
( 1 ) . م ، الف : - باطل است
( 2 ) . م ، الف : - در اين صورت
( 3 ) . م ، الف : + در اين صورت
( 4 ) . م ، الف : - مذكور
( 5 ) . م ، الف : - و
( 6 ) . م ، الف : - تعالى