است در تصوّرات ، و ترتيب مقدّمات است در تصديقات .
و در بعضى شروح در اين مقام ايراد « 1 » شده كه سلامت صورت به اين است كه ترتيب و هيئت بر وجه صواب باشد ، و صواب ترتيب در حدّ مثلا اين است كه وضع جنس اوّل باشد و آخر مقيّد به فصل شود .
و صواب هيئت در اين است كه حاصل [ ب - 168 ] از اين هر دو بشود صورت واحده جهت حدّ كه مطابق صورت محدود باشد . و صواب ترتيب در قياس آن است كه اوضاع مقدّمات آن موافق و سزاوار باشد ، و صواب هيئت در آن ، آن است كه از ضروب منتجه باشد .
و امّا سلامت مادّه آن است كه تصوّر و تصديق بر وجه صواب باشد ، و صواب تصوّر در حدّ اين است كه جنس قريب جنس قريب باشد نه عرض عامّ ، و همچنين فصل قريب به خاصّه اشتباه « 2 » نشده باشد .
و صواب تصديق در برهان آن است كه مقدّمات آن از قضاياى واجبه القبول باشد .
و علّامه - رحمه اللّه - در شرح خود فرموده كه ضابطه در اينجا اين است كه گفته شود كه اگر فساد از جهت صورت است لازم نيست نتيجه باطله ، و اگر جهت ماده لا غير است خواهد بود « 3 » آن قياس منتج .
پس اگر صغرى در شكل اوّل صادقه باشد و كبرى كاذبه باشد در كلّ واحد ، يعنى كليه كبرى كاذبه باشد نتيجه كاذبه خواهد بود قطعا ، و الّا جايز است كه صادقه باشد يا كاذبه .
هامش
( 1 ) . م : - ايراد
( 2 ) . م : اشباه
( 3 ) . م : + آن