دو غير معقول است از جهت آن كه وضع معلوم مقدّم نيست ، « 1 » و تقدّم وضعى ندارد ، و اشرفيّت نيز ندارد بر علم ، پس باقى ماند اين كه تقدّم معلوم بالذّات باشد يا بالعليّه يا بالزّمان . و بر اين تقدير « 2 » ثلاثه ممتنع است حكم به تأخير متبوع معلوم از تابع در زمان ، و شكى نيست كه علم خداى - تعالى - ازلى است ، و علوم سابقه بر صور موجوده در خارج مقدّم به زمان است از معلومات ، پس متأخّر از غيرش كه معلوم است به زمان ممتنع است مقدّم بر آن غير باشد به نوعى از انواع تقدّمات و به اعتبارى كه به آن اعتبار متأخّر است از آن .
و جواب اين « 3 » ايضا چيزى است كه در متن سابق گذشت . و حاصل كلام اين شد كه علم تابع معلوم است و معلوم محتاج اليه است . و بعضى علوم مثل علّت غائيه علم در آن مقدّم و محتاج اليه معلوم است « 4 » ، و اين معنى مستلزم دور است . و جواب گفته شده كه معلوم محتاج اليه و اصل [ الف - 162 ] در تطابق است ، يعنى هرگاه خواهند علم و معلوم را با هم مطابق كنند معلوم اصل است ، مثل نقش فرس در جدار ، و فرس كه فرس اصل است نه نقش آن ، و به اين توجيه دور زايل مىشود . و مصنّف - رحمه اللّه - كه : « فزال الدّور » گفته اين منظور داشته كه بقاى تفريع ذكر نموده ، پس علم از جهت آن كه تابع و معلوم است تأخّر دارد از معلوم و در علّت غائيه كه علم را علّة العلل دانند تقدّم دارد ؛ پس جهت تقدّم و تأخّر مختلف است ؛ فعلى هذا اگر
هامش
( 1 ) . م ، الف : از جهت . . . نيست
( 2 ) . كذا
( 3 ) . م : - اين
( 4 ) . م : - است