معلوم ، پس هرگاه عالم شد كه زيد بعد از اين وقت « 1 » موجود مىشود و بعد از اين موجود شود ، پس بتحقيق كه لازم است زوال علم اوّل و تجدّد علم آخر ، و خواهد بود مستلزم اين كه خداى تعالى محلّ حوادث باشد ، و اگر زايل نشود علم اوّل عين مطلوب است ، و اين مراتب جهت آن است كه علم واجب متغيّر نشود ، ليكن اين عدم تغيّر « 2 » خطا است .
پس بايد دانست بدرستى كه علم به اين كه [ ب - 159 ] چيزى من بعد موجود مىشود علم به عدم حال و وجود بعد است ، و علم به اين كه چيزى موجود مىشود مشروط به علم به عدم حال تنها نيست ، بلكه زياد از اين شرط است كه « 3 » معنى موجود شدنش در « 4 » فردا ، و منافى آن است ، يعنى منافى وجود حال است وجود فردايش « 5 » ، پس محال است اتّحاد اين هر دو ، و بينهما امتياز تمام و تغاير حاصل است .
و وجه در حلّ شبههء مذكوره چيزى است كه التزام نموده آن را ابو الحسين در اينجا كه آنچه زايل مىشود - مثل عدم حال وجود زيد « 6 » - تعلّقات حاصله بين العلم و المعلوم است نه نفس علم . و زود باشد كه تحقيق اين مطلب مذكور شود من بعد ان شاء اللّه ، تعالى . اين است تحقيق علّامه - رحمه اللّه تعالى « 7 » .
هامش
( 1 ) . م ، الف : - وقت
( 2 ) . م ، الف : - عدم تغيّر
( 3 ) . م ، الف : - كه
( 4 ) . م ، الف : - در
( 5 ) . م ، الف : - يعنى منافى . . . فردايش
( 6 ) . م ، الف : - مثل . . . زيد
( 7 ) . م ، الف : - اين است تحقيق . . . تعالى