اعتماد دفع نمودن از محلّش است موانع را تا برسد به مكان طبيعى صاحب ميل ، و از براى آن كه اين صفت ، صفت ذات است ، پس اگر منتفى شود محلّ ، منتفى مىشود اين صفت ذاتى ؛ و اين انتفا صفت ذاتى اقتضا مىكند نفى ذات را .
و استدلال نمودهاند بر ثانى به اين نحو كه عروض عرضى در دو محلّ اعمّ و اخصّ نيست از تأليف ، بلكه با هر چه بالذّات با آن تأليف دارد ، مىباشد . و مساوى است امر تأليف را از جهت آن كه افتقار صفتى به دو محلّ كه بالذّات مقتضى آن باشند موجب اشتراك در اخصّ صفات و مستلزم اشتراك در ذات است ، پس اگر دو محلّ داشته باشد هر دو در ذات واحد خواهند بود و وحدت ذاتى دارند .
و به اين نحو جواب شبهه ابن كمونه گفته شده كه : دو امر مباين در وجوب وجود كه اخصّ صفات است مشترك نمىشوند مگر اشتراك در ذات داشته باشند ، و موجب تركيب مىشود و تركيب در واجب الوجود نيست .
و شارح اصفهانى « لا غير » را به همين نحو علّامه ، گرفته « بلا غير » و مير سيّد شريف در حاشيه قلمى نموده قوله : « و امتنع حلول عرض فى محلّين فكان الاعتماد كذلك فافتقر الى محل لا غير ، فانّ [ الف - 150 ] قيل هذا الاستدلال لا يتم على رأى ابى هاشم ، فلا يكون افتقار الاعتماد الى محلّ واحد لا غير متفقا عليه بين المعتزلة ، كما دلّ عليه قوله : و اتفقت الغير له ، اجيب بأن ما روى من ابى هاشم على تقدير صحته بلا تأويلاتها هو فى التّأليف فقط ، و اذا لم يجوز القيام بمحلّين فى غير التّأليف يتمّ الاستدلال على رأيه أيضا على أنّ اتفاقهم قد يراد
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 508
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٥٠٨