عدم اعضا و اختلال هر عضوى كه توهّم آلت بودن از براى تعقّل مىشود ، و آنچه عقل ما تعقّل مىكند مختصّ به مقدار معيّن و وضع خاصى ، و اين خاصّى نيست بلكه مقدار و وضع و اين در آن مطلق مصوّر است . و بتحقيق كه پيش گذشت تحقيق اين مطلب .
و امّا حكم ثانى كه احتياج نفس در ادراك جزئيّات به آلت است از براى اين است كه ما تميز مىكنيم ميان امور متّفقه در ماهيّت مختلفه به وضع فقط ، چنانچه ما فرق مىكنيم در ميان مردمان و منظور مىداريم چشم يمنى و يسرى را [ ب - 130 ] در هر صورت كه باشد با اتّحاد اين هر دو در حقيقت كليّه و اختلاف اين هر دو در وضع ؛ پس نيست امتياز ميان هر دو به ذاتى و به چيزى كه لازم ذات باشد ، از جهت آن كه فرض تساوى در ذاتى و لازم ذاتى بودن شد در اين هر دو ، بلكه در آن « 1 » امتيازى است كه به امور عارضه خارجيّه است .
و بعد از اين تحقيق بدان كه اختصاص هر واحد از اين دو تا جزئى به عارض لازم نيست كه در تحت امور خارجيّه باشد ! از جهت آن كه امور خيالى گاه هست كه مميّز مىشود ، و « 2 » محال است تحقّقش و نمىباشد موجود در خارج ؛ پس امتياز نيست در اين هنگام بالذّات از براى منظور و « 3 » مأخوذ ، بلكه از براى آخذ است و ناظر « 4 » كه مدرك باشد . پس اگر محلّ يكى از اينها بعينه محلّ ديگرى باشد در وضع ، محال است اختصاص احدهما به بودن جانب راست و اخرى به بودن در جانب چپ ، از جهت آن كه نسبت عارض به هر دو واحد است .
هامش
( 1 ) . م ، الف : - در آن
( 2 ) . م : - و
( 3 ) . م ، الف : - منظور و
( 4 ) . م ، الف : - و ناظر