و امّا بطلان قسم اوّل از ترديد اوّل كه آن اين بود كه نفوس انسانى در ازل كثير باشند از اين جهت باطل است كه كثرت [ 1 ] : يا بالذّات است ، [ 2 ] : يا به لوازم است ، [ 3 ] : يا به عوارض است . و كلّ باطل است .
امّا اوّل - كه كثرت ذاتى باشد - از جهت آن كه ثابت شد وحدت نوعى نفوس ، پس اختلاف ذاتى باطل است .
و همچنين دويم كه كثرت به لوازم است - نيز باطل است ، از جهت آن كه كثرت لوازم مستلزم كثرت ملزومات است بالذّات . و علّامه - رحمه اللّه - گفته كه گمان دارم كه قول مصنّف - رحمه اللّه - كه گفته او « بطلان ما ثبت » اشاره به اين است از جهت آن كه قول به كثرت ذاتيه مستلزم بطلان وحدت نوعى نفس است ، و بتحقيق كه ما وحدت نوعى آن را ثابت نموديم .
و امّا بطلان ثالث - كه كثرت نفوس به سبب عوارض باشد - از جهت آن كه اختلاف عوارض از براى ذوات مساويه بالنّوع بتحقيق كه مىباشد در وقت تغاير مواد از جهت آن كه نسبت عارض به مثلين واحد است ، و مادّهء نفس اصل بدن است ، و در ازل بدن نبوده و از حوادث است ، و بعد از آن كه در رحم كامل شد بدن نفسى به او فايض مىشود ، و نحوى تعلّق « 1 » به آن بدن مىگيرد ، و باعث تشخّص نفس مىشود ، مثل هيولى نسبت به صورت كه باعث تشخّص آن مىشود ، پس عوارض مفارقه پيش از بدن كه مادّهء نفس [ ب - 128 ] باشد نيست ، و به غير اين نحو مصوّر نيست ، از جهت آن كه محال است كه مثل انطباع
هامش
( 1 ) . م : تعلقى