است ، و از اسباب خارجه هم باعث نيست از جهت آن كه گاه هست كه اسباب خارجه مقتضى خلق خاصّيست و ضدّش حاصل مىشود .
پس معلوم مىشود كه اين امور از لوازم ماهيّت است كه دليل اختلاف نفوس است به حسب نوع ، و هرگاه لازم مختلف شود ملزوم نيز چنين خواهد بود .
و جواب به اين نحو است كه ملزومات اين امور نفس تنها نيستند ، بلكه نفس با عوارض مختلفه ملزوماتند ، و هرگاه نفس و عوارض ملزومات باشند لازم نيست كه هر جزء يعنى هم نفس و هم آن ملزومات ديگر كه جزء ديگر بودند مختلف باشند ، پس ممكن است كه نفس نوع واحد باشد ، و اختلاف به سبب آن ملزومات باشد . پس اين حجّت خصم حجّت مغالطه است . اين است صورت آنچه مصنّف - رحمه اللّه - جواب ايشان داده در بعض كتب خود .
و علّامه - رحمه اللّه - در شرح گفته كه در اين نظر است و اقرب در جواب آن است كه مصنّف گفته اينجا كه اينها عوارض مفارقه غير لازمهاند و اختلاف عارض مقتضى اختلاف معروض نيست .
مسألهء سابعه در اين است كه نفوس بشريّه حادثند
قال : و هى حادثة و هو ظاهر على قولنا و على قول الخصم ، و لو كانت أزليّة لزم اجتماع الضّدّين ، أو بطلان ما ثبت ، أو ثبوت ما يمتنع . « 1 »
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 188