هرگاه دانستى اين را پس گفته مىشود كه : اگر حاوى علّت محوى باشد بشخصه مقدّم بر محوى خواهد بود ، پس محوى در اين مرتبه ممكن خواهد بود ، پس خلأ ممكن خواهد بود در اين مرتبه ، با وجود آن كه خلأ بالذّات محال است .
جواب بعد از تسليم امتناع خلأ اين است كه : ما مسلّم نداريم كه اگر ممتنع باشد خلأ ممتنع بالذّات باشد .
هرگاه اين را دانستى پس رجوع به تتبّع بيان الفاظ كتاب مىكنيم پس مىگوييم قول او كه گفته : « لا علّية بين المتضايفين » آنچه مفهوم مىشود از اين كلام اين است كه علّيت ميان حاوى و محوى به اين نحو كه اين هر دو به سبب تحقّق و قيام دو وصف متضايف باشد ، نيست .
و قول او كه گفته : « و الّا لأمكن الممتنع » ، اشاره است به آنچه ما بيان كرديم از منع امكان خلئى ممتنع بالذّات بر تقديرى كه حاوى علّت باشد .
و قول او كه گفته : « أو علّل الاقوى بالاضعف » ، اشاره است به آنچه بيان كرديم از بودن ضعيف علّت در قوى ، در صورت علّت بودن محوى مر حاوى را .
و قول او كه : « لمنع الامتناع الذّاتى » گفته ، اشاره است به آنچه ما ذكر كرديم كه خلأ ممتنع بالذّات بودنش ممنوع است .
علّامه گفته اين است آنچه ما فهميديم در اين مقام .
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 407
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٤٠٧