هرگاه غير ممكن الحصول باشد [ ب - 119 ] محال است طلب آن .
و قول او كه گفته : « و هذه الحجة مدخولة لتوقّفه على دوام ما اوجبنا انقطاعه » ، اشاره به اين است كه دليل ضعيف است ، از جهت آن كه مبنيست بر دوام حركت ، و ما بيان كرديم وجوب انقطاع حركت را به رفع تسلسل و حدوث .
و قول مصنّف - رحمه اللّه تعالى - كه گفته : « و على حصر اقسام الطّلب » ، اشاره است به اعتراض ثانى ، و آن اين است كه منع مىكنيم حصر اقسام طلب را در اين كه گفته اين مطلوب يا آن است كه كماليست كه حاصل شده ، يا ممتنع الحصول است ، يا حاصل مىشود به عنوان تعاقب .
و قول مصنّف - رحمه اللّه - كه گفته : « مع المنازعة فى امتناع طلب المحال » ، اشاره است به اعتراض ديگر ، و آن اين است كه ما منع مىكنيم استحاله طلب محال را ، از جهت آن كه ممكن است كه طالب آن را محال بداند و جاهل باشد بر آن . اين است كه آنچه در شرح علّامه - رحمه اللّه - و غيره شرح شده .
ليكن آنچه مذكور شد كه حركت متحرّكى هرگاه طبيعيّه نباشد قسريه نيز از جهت آن متحرّك نيست ، مىتوان جواب داد كه اگر حركت مستديره طبيعيّه نباشد لازم نيست كه به غير اين حركت طبيعيّه نداشته باشد اگر مخلّى بالطبع نباشد « 1 » ، و ممكن است حركت قسريّه مانع اراديّه باشد .
هامش
( 1 ) . م ، الف : باشد