است ، و اين اقسام همه باطل است ، مگر عقل .
امّا اوّل كه جسم باشد ، باطل است ، از جهت آن كه هر جسم مركّب از هيولى و صورت است ، و مذكور شد كه معلول اوّل بايد امر واحدى باشد . و به اين اشاره نمود مصنّف - رحمه اللّه - كه گفته :
/ * ب / 89 / « الواحد لا يصدر عنه امران » .
امّا ثانى كه مادّه است - يعنى هيولى - نيز باطل است ، از جهت آن كه مادّه جوهرى است قابل ، و صلاحيّت فاعليت ما بعد كه خواهد آمد ندارد ، از جهت آن كه نسبت قبول نسبت امكان است ، و نسبت فعل [ الف - 117 ] به فاعل نسبت وجوب است ، و محال است كه نسبت شىء واحد به شىء واحد نسبت امكان و وجوب باشد ، مثل مادّه نسبت به صورت كه بايد با صورت به رتبه قبول و مرتبهء امكان باشد ، و فاعل و علّت آن نيز باشد ، و اين معنى در اين صورت مصوّر نيست ، پس آن معلول اوّل نمىتواند بود ، از جهت آن كه معلوم است كه معلول اوّل بايد علّت فاعليّه ما بعدش باشد ، و به اين اشاره نموده مصنّف - رحمه اللّه تعالى - كه گفته : « و لا لما انتفت صلاحيّة التّاثير عنه » ، يعنى معلول اوّل و سابق بر همهء معلولات مادّه كه صلاحيّت فاعليّت ندارد نمىتواند باشد .
و امّا ثالث كه صورت است نيز معلول اوّل نمىتواند بود ، به جهت آن كه صورت محتاج است در فاعليّت و تأثير خود به مادّه ، از جهت آن كه مؤثّر وقتيست كه موجود مشخّص باشد ، و موجود مشخّص وقتيست كه مقارن مادّه باشد ، پس اگر صورت معلول اوّل سابق بر غيرش باشد خواهد بود مستغنى در فاعليّت از مادّه ، و اين محال
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 397
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٣٩٧