مىشود .
و جواب اين است كه ما بيان كرديم كه : بتحقيق كه مادّه منتفيست و پيش در مسألهء سابقه در نفى هيولى بنابر مذهب مصنّف تحقيق آن گذشت .
قال : و القبلية « 1 » لا تستدعى الزّمان و قد سبق تحقيقه . « 2 »
اين جواب از شبههء ثالثه است . و تقريرش اين است كه ايشان گفتهاند كه هر حادثى پس بدرستى كه عدمش [ ب - 115 ] سابق است بر وجودش ، و اقسام سبق منتفيست اينجا مگر به تقديم زمانى ، يعنى در اين سبق عدم نيست تقدّمى مگر تقدّم زمانى ، پس هر حادثى به سبب عدم استدعاى سابقيّت زمانى مىكند بر وجودش به اعتبار اين كه عدمش بر وجودش مقدّم است و با هم جمع نمىشوند و اصل سبق نيز مفهوم وجودى است ، پس پيش از هر حادثى مفهوم ثبوتى خواهد بود كه اصل سبق است ، و اين نيز حادث است و عدمى دارد قبل از خود و « 3 » ثبوتى ، همچنين الى غير النّهاية .
پس زمان اگر حادث است لازم است كه زمانى نباشد ، و الّا تقدّم شىء بر نفس لازم است و اين محال است ، و اگر قديم است - و آن مقدار حركت فلك است - لازم است قدمش ، ليكن حركت صفت است از براى جسم ، پس لازم است قدم جسم نيز . « 4 »
هامش
( 1 ) . م : القبيلة
( 2 ) . كشف المراد / 175
( 3 ) . م ، الف : - و
( 4 ) . در نسخه « ن » حاشيهء زير در اين صفحه آمده كه در اينجا نقل مىگردد :