و بعضى وجه عدم مقبوليّت آن را گفتهاند به اين نحو كه : احكام وهم در امور موجوده در خارج مىباشد . همچنين ذكر شده در بعضى از حواشى و / * ب / 87 / در شرح ملّا على « 1 » كه در بيان اين متن است واقع است كه زمان موهوم است پيش از مبدأ حدوث عالم و وجودى نيست از براى آن مگر در اوّل وجود عالم و تمايز ميان اجزاء وهميّه نيست مگر به مجرّد وهم ، و طلب ترجيح در اين اجزاء وهميّه فرضيه معقول نيست ، و زمان را اوّل وجودش با مبدأ وجود عالم است و نيست ممكن ابتدا ساير موجودات پيش از ابتداء وجود زمان اصلا .
و ايضا علّامه - رحمه اللّه - گفته جواب دويم را به اين نحو كه :
مؤثّر تامّ واجب است وجود اثرش با او باشد اگر موجب باشد ؛ امّا اگر مختار باشد پس چنين نيست ، از جهت آن كه مؤثّر مختار ترجيح مىدهد احد مقدورينش را بر ديگرى بدون مرجّحى ، پس عالم پيش از وجودش ممكن الوجود است و همچنين بعد از وجودش نيز ، ليكن مؤثّر مختار اراده نموده است ايجاد آن را وقت وجودش نه ما قبل و نه ما بعد آن بدون سببى و امرى ، بلكه اراده خود سبب است بدون مرجّحى . اين است كلام علّامه « 2 » - رحمه اللّه - و ليكن مذهب اشعريّه چون اين است كه ترجيح بلا مرجّح را جايز دانستهاند ، پس پيش از وجود و بعد از آن كه موجود شده همه وقت وجود اشيا ممكن است و موجب نيست كه قديم باشد .
جواب سيّم اين است : چه مىشود كه جايز باشد اختصاص بعض
هامش
( 1 ) . شرح التجريد / 186
( 2 ) . م : - علامه