مساوى باشند موجب مفسده نيست و در كشيدن اگر حاصل شود تساوى بدون تخلّل در بين موجب مفسده است . و اين است كه جدّ داعى كلام را به اينجا كشانيده و گفته كشش به آخر نمىرسد ؛ فتدبّر ! و شكّ نيست در كشيدن كه مساوى شود ناقص و زايد مفسده ظاهر و تمام است ، و در موازنه در جاى تناهى عدم تساوى هميشه هست ، و به نحوى كه از ملّا عبد الرزاق ذكر شده تطابق به موازنه نمىشود . « 1 »
چهارم : اين است كه هر حادث موصوف است به دو اضافهء متقابله كه سابقيّت و مسبوقيّت است ، از جهت آن كه هر واحد از حوادث سابقند بر ما بعد خود و لا حقند بر ما قبل خود ، و سبق و لحوق دو اضافه متقابلانند ، و صحيح است اتّصاف هر حادث به سبق و لحوق ، از جهت آن كه اين دو صفت مأخوذند نسبت به شيئين .
هرگاه دانستى اين را ، پس مىگوييم : اگر اعتبار كنيم حوادث ماضيه مبتدئه را از زمان ، حال يك بار از اين حيثيّت كه هر واحد از اينها سابقند ، و يك بار از اين حيثيّت كه هر فرد از اينها بعينها لا حقند . و اين سوابق و لواحق كه متباينند البتّه به اعتبار ملاحظهء مطابقيند در وجود ، / * ب / 86 / و محتاج نيست تطابق اين هر دو به توهّم تطبيق ، از جهت آن كه هر سابق به اعتبارى لا حق است بعينه . و با اين معنى واجب است كه سوابق اكثر از لواحق باشند از آن جانبى كه در آن نزاع است .
يعنى هرگاه از وسط يكى را معلول تنها اعتبار نمايى ، و همچنين
هامش
( 1 ) . م ، الف : - كه حدود غير متناهى . . . نمىشود