بود بين الضّلعين با آن كه ثانى چون كه بين الضّلعين است متناهى است .
و تقريرش اين است كه : هرگاه ما فرض كنيم زاويه كه بيرون رفته دو ضلع آن الى غير النهاية بر نحو مستقيم ، و بوده باشد نسبت ميان زيادتى دو ضلع و بعد ما بين به يك نحو كه [ الف - 110 ] هر چند زياد شود ضلعان زياد شود بعد ما بين الى غير النّهايه ، و فرض اين باشد كه اين دو خطّ الى غير النهاية بروند ، پس بعد نيز چنين خواهد بود ، با وجود آن كه متناهيست چون بين الحاصرين است .
مسألهء ثانيه در اين است كه اجسام متماثلهاند
قال : و اتّحاد الحدّ و انتفاء القسمة فيه يدلّ على الوحدة . « 1 »
رفتهاند جمهور از حكما و متكلّمين به اين كه اجسام متماثلهاند در حقيقت جسميت اگر چه مختلف باشند در صفات و عوارض . و رفته است نظّام به اين كه اينها مختلفند به سبب اختلاف خواصّ اينها .
و جواب گفتهاند كه : اختلاف خواصّ مستلزم تخالف انواع است ، نه تخالف در حقيقت و مفهوم حدّ .
و استدلال نموده مصنّف در اين مطلب به اين كه جسم من حيث هو جسم تعريف كرده مىشود بدون تقسيم « 2 » به حدّ واحد نزد جميع .
امّا نزد اوايل پس تعريف مىشود به « جوهر قابل ابعاد » . / * ب / 84 / و امّا متكلّمون پس تعريف نمودهاند آن را به « طويل عريض عميق » و
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 168
( 2 ) . ن ، الف : - بدون تقسيم