كه مبدأ اين هر دو واحد باشد بعد از آن جدا كنيم از احد اينها پارهء مثل ذراعى ، بعد از آن مطابق سازيم احد خطّين را بر ديگرى ، به اين نحو [ الف - 109 ] كه بگردانيم جزء اوّل احد خطّين را مقابل اوّل ديگرى ، و جزء ثانى را مقابل جزء ثانى و ثالث را به ثالث ، و همچنين الى غير النّهاية ، به حكم عقل .
پس اگر مستمرّ شود اين حكم همچنين الى غير النّهايه ، ناقص مثل زايد خواهد بود ، و اين محال است . و اگر به منتها برسد و « 1 » منقطع شود ناقص منقطع مىشود نيز زايد و منتهى مىشود « 2 » از جهت آن كه زايد ، زايد است از ناقص به قدر متناهى ؛ و زايد به قدر متناهى ، متناهى مىباشد ؛ و اين مطلوب است . پس از غير متناهى بودن دو خطّ متناهى بودن رسيد و چيزى كه از وجودش عدمش لازم آيد محال است .
و شرح الفاظ متن اين است كه : « و يشترك الاجسام فى وجوب التناهى » ، اشاره بر مقصود است يا تنبيه بر وجوب اين حكم از براى جميع اجسام .
و قول او كه گفته : « لوجوب اتّصاف ما فرض له ضده » ، به معنى آن اين است كه چون واجب است اتّصاف خطّ ناقص كه فرض شده از براى آن ضدّ تناهى به تناهى ، از جهت آن كه ما فرض مىكنيم دو خطّ غير متناهى .
قوله : « عند مقايسة بمثله » ، معنى آن اين است كه در وقت مقايسهء
هامش
( 1 ) . م ، الف : - به منتها برسد و
( 2 ) . م ، الف : - و منتهى مىشود