قال :
الفصل الثالث فى بقيّه احكام الاجسام و تشترك الأجسام فى وجوب التناهى لوجوب اتّصاف ما فرض له ضدّه به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه . « 1 »
فصل سيم در بقيّه احكام اجسام است
كه بعد از بيان اجسام شروع نمود در بحث ما بقى احكام آن .
و اين فصل مشتمل است / * ب / 83 / بر چندين مسأله .
مسألهء اولى در تناهى اجسام است
و بتحقيق كه اتّفاق نمودهاند اكثر عقلا بر اين تناهى ، و حكماء هند مخالفت نمودهاند و استدلال نموده مصنّف بر اين حكم به دو وجه .
وجه اوّل : برهان تطبيق است . و تقريرش اين است كه ابعاد اگر غير متناهى باشد ممكن است ما را كه فرض كنيم دو خطّ غير متناهى
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 167