جهت آن كه محال است وجود جسم بدون مكان ، و « 1 » لا بدّ است كه آن مكان طبيعى باشد ، از جهت آن كه هرگاه مجرّد كنيم جسم را از كلّ عوارض :
[ 1 ] : يا آن است كه قرار نمىگيرد در جائى از ، مكانها ، و اين محال است .
[ 2 ] : يا قرار مىكند « 2 » در جميع امكنه ، و اين نيز باطل است بالضّروره .
[ 3 ] : يا قرار مىگيرد در بعضى از امكنه ، پس آن بعضى مكان طبيعى آن خواهد بود . و از اين جهت است كه اگر اخراج كرده شود از آن مكان آن را طلب مىكند ، و رجوع به آنجا مىنمايد از اقرب طرق .
قال : فلو تعدّد انتفى . « 3 »
و اگر از براى جسمى دو مكان باشد كه به هر يك هرگاه وارد شود تارك ديگرى باشد ، و طلب نكند ديگرى را پس هيچ يك مكان طبيعى آن نخواهد بود ، و از اين جهت گفته مصنّف - رحمه اللّه - [ ب - 95 ] كه اگر متعدّد باشد مكان طبيعى جهت آن مكان طبيعى منتفى است ، از جهت آن كه در هر يك كه باشد ديگرى را طالب نيست به خصوص ، بلكه مطلوب آن قدر مشترك بينهما است ، و بلكه اقرب از هر دو است ، چنانچه شيخ گفته و در شرح ملّا عبد الرّزاق تصريح به اين شده « 4 » .
هامش
( 1 ) . م : - و
( 2 ) . كذا
( 3 ) . كشف المراد / 151
( 4 ) . شوارق الالهام / 293