بعض اجزا را تا ملحق به بطىء شود ، و اين عذر باطل است بالضّرورة .
قال : و القسمة بأنواعها تحدث اثنينية تساوى طباع كلّ واحد منهما طباع المجموع . « 1 »
اراده كرده مصنّف - رحمه اللّه - كه باطل نمايد مذهب ذيمقراطيس را در اين موضع ، و آن اين است كه جسم منتهى مىشود در قسمت انفكاكيه به اجزائى كه قابل قسمت وهميّه است ، نه انفكاكى . و بيانش اين است كه قسمت جسم به انواع ثلاثه كه انفكاكيه و وهميّه و آنچه به اختلاف اعراض اضافيّه باشد ، مثل جوار و اطراف و محاذى بودن با قسمت حقيقيّه باشد ، همه اينها احداث مىكنند در مقسوم اثنينيت را ، و مىباشد در قسمت هر يك از قسمين مساوى با طبيعت مجموع و طبيعت غير آن از اجسام ، پس كلّ واحد از قسمين قابل اين قسمت و انفكاك هستند ، پس همچنين كلّ جزء واحد از قسمين الى غير النهاية به حسب طبيعت قابل قسمت هستند .
و شيخ ابو على در شفا گفته كه : « اجسام عالم در طبيعت كه مقتضى تعدّد و انفصال هستند و مشتركند در اين ، و همچنين اجزاء اجسام ، پس در طبيعت و ذات مقتضى اين امر خواهند بود همه » .
قال : و امتناع الانفكاك لعارض لا يقتضى الامتناع الذّاتى . « 2 »
گفته شده كه بعض اجسام را ممتنع است بر آن قسمت انفكاكى نه
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 149
( 2 ) . كشف المراد / 149