مذهب ثانى و آن بودن جسم است مركب از اجزاء لايتجزّى غير متناهيه . پس گفته است مصنّف كه بر قائل به اين كه جسم مركب است از اجزاء لايتجزّى غير متناهيه لازم مىآيد با آنچه مقدّم گذشت از دلايل ابطال جزء لايتجزّى مطلقا نقض به وجود جسم مؤلّف از اجزاء لايتجزّى متناهيه ، به جهت آن كه ممكن است كه جسمى مركّب شود از اجزاء لايتجزّى به عدد خاصّى متناهى .
پس گفته مىشود كه آيا « 1 » عدد / * ب / 72 / خاصّ باعث « 2 » ازدياد حجم مىشود ، و از ازدياد اجزا مضاف مىشود « 3 » بر آن « 4 » حجم يا نمىشود ، پس اگر موجب زيادتى حجم نمىشود آن اجزاء تداخل نموده خواهد بود ، و اين باطل است از جهت آن كه مزيّت دو جزء و سه جزء از جزء واحد ظاهر است .
پس معيّن شد كه موجب زيادتى حجم مىشود و در اين صورت لازم آمد بطلان اين كه هر جسمى مركّب از اجزاء لا يتجزى غير متناهيه است . و به اين اشاره نموده مصنّف - رحمه اللّه - كه گفته :
« يلزم النّقض « 5 » بوجود المؤلّف ممّا يتناهى » .
و امّا قول او كه گفته : « و يفتقر فى التّعميم الى التناسب » يعنى هرگاه اراده كنيم ما تعميم قضيّه را به اين نحو كه بگوييم كه هيچ يك از اجسام مركّب از اجزاء لايتجزاى غير متناهيه نيست ، پس مىگوييم كه
هامش
( 1 ) . مخ : + از
( 2 ) . م : - باعث
( 3 ) . ن ، الف : - حجمى
( 4 ) . م : اين
( 5 ) . كذا . متن : يلزمه مع ما تقدم النقض