نسبت اين جسم كه از اجزاء لايتجزاى متناهيه « 1 » حاصل شده با جسمى كه مركّب از اجزاء لايتجزاى غير متناهيه حاصل شده نسبت متناهى به متناهى است ؛ زيرا كه نسبت مؤلّف بر مؤلّف نسبت آحاد به آحاد است ، از جهت آن كه ازدياد « 2 » حجم به سبب ازدياد نظم آحاد و تأليف آن است ، پس نسبت آحاد متناهيه به آحاد غير متناهيه نسبت متناهى به متناهى خواهد بود و اين خلاف فرض است . پس مبيّن شد كه جسم از اجزاء غير متناهيه مركّب نمىتواند شد پس اين حكم عامّ شد ، و اين تمام مىشود هرگاه ممتنع باشد عدم تناهى ابعاد .
قال : و يلزم عدم لحوق السّريع البطىء . « 3 »
اين وجه دويم است بر ابطال قول به عدم [ ب - 93 ] تناهى اجزا . و تقريرش اين است كه جسم اگر مركّب باشد از اجزاء غير متناهيه ملحق نمىشود سريع به بطىء و ملحق نشدن باطل است بالضّروره ، همچنين است مقدّم كه مركّب بودن باشد از آن اجزا .
بيان شرطيّت « 4 » اين است كه بطىء هرگاه قطع كند مسافت را بعد از آن شروع نمايد و حركت كند ، پس سريع تا قطع آنچه طى نمود بطىء مىنمايد بطىء قطع مسافت ديگر نموده خواهد بود ، و همچنين هر چه قطع نمايد سريع بطىء نيز قطع قدرى نموده است ، الى غير النّهايه . پس هرگز سريع به بطىء نمىرسد .
هامش
( 1 ) . م : غير متناهيه
( 2 ) . م : ازياد
( 3 ) . كشف المراد / 148
( 4 ) . نسخهها : شرطيه