جزئى به جزئى ، يا آن است كه موصوف است به حركت در حالى كه در جزء اوّل است ، و اين باطل است از جهت آن كه حركت امر متجدّد و مستمرّ بايد باشد ، و در جزء اوّل آن هنوز شروع « 1 » به حركت در امر مجدّدى ننموده ، و اگر در حال جزء ثانى موصوف به حركت باشد باطل است از جهت آن كه حركت منتهى شده و منقطع شده ؛ و واسطه ميان اوّل و ثانى نيست و اين محال ناشى از اثبات جوهر فرد است . از جهت آن كه اگر جزء داشته باشد واسطه جهت محل حركت ثابت است .
و ممكن است كه تقرير بيان شرطيّه است به وجه ديگر بشود . و آن اين است كه حركت يا اين است كه عبارت است از مماس بودن متحرّك به جزء اوّل يا ثانى ، و اين هر دو محال است ، از جهت آن كه گذشت كه تماس به نحو تجدّد و استمرار در اين هر دو ممكن نيست .
و در بعضى شروح جواب گفتهاند از اين « 2 » كلام به اين نحو كه نزد قائلين به جزء حركت كون اوّل در مكان ثانى از حركت است ، و در اينجا تمكّن در امكان ثانى موصوف به حركت است در آن اوّل كون و موصوف به سكون است در آن ثانى آن .
قال : و القائل بعدم تناهى الأجزاء يلزمه مع ما تقدّم النّقض [ الف - 93 ] بوجود المؤلّف ممّا يتناهى و يفتقر فى التعميم الى التناسب . « 3 »
چون فارغ شد مصنّف از ابطال مذهب اوّل شروع نمود بر ابطال
هامش
( 1 ) . م : شروح
( 2 ) . م : - اين
( 3 ) . كشف المراد / 147