آن ، يا امر طبيعى ؛ و كلّ باطل است .
و چون مفروض است كه امرى مانع نمىشود ، پس اگر اختلافى باشد به سبب فاعل كه اصل طبيعت است خواهد بود ، از جهت آن كه قوّت در كبير اكثر از قوّت در صغير است ، و از جهت آن كه منقسم مىشود قوّت طبيعت به انقسام محلّش . پس هرگاه به قوّت طبيعت مثل حجر اكبر و اصغرى حركت نمايد از مبدأ واحد و اصغر حركت كند / * الف / 63 / غير متناهى حركت اكبر اكثر خواهد بود ، چون اعظم است ، و الّا حال چيزى با قوّت اكثر مثل حال چيزى بدون آن قوّت اكثر خواهد بود ، و اين خلاف فرض است . پس تفاوت در جانبى خواهد بود كه حكم در آن به عدم تناهى شده ، و در هر جا كه متناهى شود اصغر لازم است تناهى حركت اكبر ، از جهت آن كه نسبت اثر به اثر مثل نسبت مؤثّر « 1 » است به مؤثّر ، و اين نسبت مؤثّر به مؤثّر مثل نسبت متناهيست به متناهى ، پس مثل اين است نسبت اوّل كه اثر به اثر باشد در تناهى . و در اين مقام ممكن است كه گفته شود كه شايد تفاوت به اعتبار شدّت حركت و ضعف باشد هر چند حركت هر دو غير متناهى باشد .
مسألهء سيزدهم در علّت مادّيه است
قال : و المحلّ المتقوّم بالحال قابل له ، و مادّة للمركّب . « 2 »
هامش
( 1 ) . م : مؤاثر
( 2 ) . كشف المراد / 127