محكوم عليه ، به خلاف حوادث و مر سائل را هست كه عود كند پس بگويد كه : تفاوت در قوّت به اعتبار تفاوت در مقوّى عليه است ، يعنى حركات ، پس هرگاه نباشد حكم بر حركات به نحو زياده و نقصان نمىباشد حكم بر قوّت به تفاوت در آن » ، تمّ كلامه .
و اين حكم متن منتقض نمىشود به حركت افلاك كه گفتهاند دائم است به جهت آن كه حركت آنها مستند بر نفوس مجرّده است نه به قوّت جسمانيه ، و اين دعوى از فلاسفه است بنابر اصل ايشان كه گفتهاند كه : از براى قواى جسمانيه تأثير متحقّق است . و امّا قائلون استناد ممكنات به خداى - تعالى - ابتداء پس مؤثّرى به غير خالق عالم نمىدانند ، و به اين سبب بحث بتمامه مدفوع است .
قال : و الطّبيعى مختلف باختلاف الفاعل التساوى الصّغير و الكبير فى القبول ، فاذا تحرّكا مع اتّحاد المبدأ عرض التناهى « 1 » [ الف - 81 ] .
اين بيان استحالهء قسم ثانيست يعنى طبيعى - و آن اين است كه قوّت مؤثّره در ما لا يتناهى محال است كه از اصل طبيعت باشد . و تقرير اين مطلب به اين نحو شده كه بوده باشد قبول نمودن جسم عظيم مثل حجر مر تحريك « 2 » را از طبيعت ، مثل قبول نمودن صغير آن را ، يعنى آن كه اگر سنگ عظيمى يا صغيرى از فوق انداخته شود ، و غير متناهى برود ، بايد در حركت و ميل طبيعى مثل هم باشند ، و الّا خواهد بود تفاوت به سبب مانعى ، و مانع يا جسميّت است يا لوازم
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 127 : « يختلف »
( 2 ) . م : تحرّك