چون تمهيد كرد قاعده كيفيّت عروض تناهى و عدم آن را در قوا شروع نمود مصنّف - رحمه اللّه - در دليل بر مطلوب بحث ، اوّل : در وجوب تناهى تأثير قواى جسمانيّه است .
و تقريرش اين است كه : قوّت جسمانيّه يا قسرى است ، يا طبيعى .
و هر دو محال است صدورش به عنوان غير متناهى .
امّا اوّل : از جهت آن كه صدور غير متناهى به حسب شدّت از حركات در اين دو قوّت محال است ؛ از جهت آن كه در غير زمان بايد باشد چنانچه گذشت . و امّا استحاله به حسب مدّت و عدد از جهت آن كه اگر فرض كنيم ما جسم متناهى كه محرك جسم ديگر متناهى شود از مبدأ معيّن مفروضى به حركات غير متناهيه به حسب مدّت يا عدد بعد از آن حركت دهد آن جسم محرّك به اين قوّت جسم اصغر از آن جسم اوّل را از آن مبدأ ، پس تحريك آن مر اصغر را اكثر از تحريك آن خواهد بود ، مر اكبر را ، از جهت ثقل اكبر و معاوقت « 1 » و ممانعت ، و چون اتّحاد در مبدأ تحريكين مفروض است ، پس تفاوت در ظرف ديگر خواهد بود ، يعنى حركت اصغر بيشتر خواهد بود ؛ پس واجب مىشود تناهى آنچه حركتش ناقص است با فرض عدم تناهيش ، و اين خلاف فرض است .
و در اينجا اشكال صعبى هست ، و آن اين است كه تفاوت در تحريكين اصغر [ الف - 80 ] و اكبر جايز است كه به حسب شدّت باشد ، و هر دو غير متناهى / * الف / 62 / باشند به حسب زمان مثلا ، و اصغر
هامش
( 1 ) . معاوقت : عايق شدن ، فاصله شدن