پس بتحقيق كه تناهى و عدمش عارض مىشوند بالذّات مركم [ الف - 79 ] متّصل را مثل تناهى مقدار و لا تناهى آن ، و كم منفصل را مثل تناهى عدد و لا تناهى آن ، و عارض غير مقدار به واسطه مقدار مىشوند ، مثل جسم و مقدار و علل ذوات العدد . پس بدرستى كه عروض تناهى و عدمش در اين هر دو به سبب عدد و مقدار ظاهر است . امّا آنچه متعلّق است به چيز صاحب مقدار و عدد مثل قوّتهايى كه صادر مىشود از آنها عمل متّصل در زمان ، يعنى يك عمل كه زمان متّصل داشته باشد يا اعمال متواليه ، پس فرض نهايت و عدم نهايت يا به سبب مقدار زمان متّصل در آن عمل است ، يا به سبب عدد اعمال است ، و آنچه به حسب مقدار زمان متّصل در اين عمل است دو قسم است [ 1 ] : يا آن است كه با وحدت عمل و اتّصال زمان آن است ، [ 2 ] : يا با فرض اتّصال است به تنهائى در عمل فى نفسه بدون نظر در وحدت و كثرتش .
پس بايد دانست كه نزد اهل تحقيق اصناف قوّت سه تا شده .
[ الف ] : شدّت [ ب ] : و مدّت [ ج ] : و عدّت .
اوّل : قوّتيست كه فرض مىشود صدور عمل واحد از آن در ازمنهء مختلفه ، مثل تيرانداز چندى « 1 » كه قطع كند تير ايشان مسافت محدوده را در ازمنه مختلفه ، پس شدّت رمى به حسب قلّت زمان آن تير خواهد بود ؛ پس اگر غير متناهى باشد اين شدّت در غير زمان خواهد بود ، و الّا كه اگر در زمان باشد اين غير متناهى پس آنچه در نصف اين
هامش
( 1 ) . يعنى : چند تيرانداز