بودن علّت « 1 » مقارن مادّه ظاهر است ، و اين منافى آن حمل است كه اين حال از براى معلول ذكر شده باشد ، و معنى اين باشد كه شرط است در صدق تأثير فاعل بر معلولى كه مقارن مادّه باشد تحقق وضع از براى آن معلول .
مسألهء دوازدهم در تناهى قواى جسمانيّه است
قال : و التّناهى بحسب المدّة و العدّة و الشدّة الّتى باعتبارها يصدق التّناهى و عدمه الخاصّ على المؤثّر . « 2 »
لفظ « تناهى » عطف بر « وضع » است ، يعنى شرط است در صدق تأثير مؤثّر بر مقارن هيولى يعنى صور و اعراض تناهى ، و آن به سبب مدّت و عدّت و شدّت است ، و به اعتبار اينها صادق مىآيد تناهى و عدم تناهى بر مؤثّر . و منظور از عدم تناهى عدم است از آنچه در شأن آن اين است كه متناهى باشد ، كه اين عدم عدم ملكه باشد .
حاصل آن است كه تناهى شرط است در تأثير مؤثّر ، و بايد دانست كه تناهى و عدم خاصّ آن / * الف / 61 / كه عدم ملكه است هر يك به حسب مدّت و عدّت و شدّت مىباشد صدقش بر مؤثّر نظر به آثارش . و اين كلام از جهت اثبات آن است كه قواى جسمانيّه غير متناهى نمىباشد اثرش ، پس پيش از خوض در دليل تمهيد قاعده شده در كيفيّت عروض تناهى و عدمش از براى قوا .
هامش
( 1 ) . الف : + با
( 2 ) . كشف المراد / 125