مسألهء هفتم در نسبت عليّت است به مفعول « 1 »
قال : و تجب المخالفة بين العلّة و المعلول ان كان المعلول محتاجا لذاته الى تلك العلّة ، و الّا فلا . « 2 »
يعنى معلول [ الف - 76 ] اگر محتاج باشد به علّت در ذات و ماهيّت ، واجب است كه ماهيّت معلول مخالف ماهيّت علّت باشد در نوعيّت ، مثل نفس كه علّت حركت مىشود ، و الّا - يعنى اگر مخالفت در ماهيّت نباشد - در ما بين محتاج به نفس خود خواهد بود ، از جهت آن كه ماهيّت خاصّهء علّت همان / * ب / 58 / ماهيّت شده ؛ زيرا كه نوع خاص در ماهيّت متّحدند . و اگر محتاج به علّت در شخص باشد نه در نوع ماهيّت جايز است كه علّت و معلول متّفق در ماهيّت و نوع و مختلف در تشخّص باشند ، مثل تعليل احدى النّارين به ديگرى كه نار علّت تشخّص نار شده ، و هواى مجاور آن را از مبدأ فيّاض صورت نارى فائض گشته .
و معلول در نوع ماهيّت روشن است در اينجا كه مخالف علّت نيست ، و در قبول معلول فاعل را - در مثل نار - چنانچه بعضى گفتهاند كه از روى وجوب بايد اقوى و مساوى باشد با فوات شرط و وجود مانع ، يعنى اگر موجود باشد شرط تأثير ، بايد معلول « 3 » اقوى از علّت باشد و الّا مساوى باشد ، نيست چنين بلكه بدون فوات شرط و وجود
هامش
( 1 ) . كذا ، اصحّ : معلول
( 2 ) . كشف المراد / 121
( 3 ) . م : معول