توضيح ذلك : أنّ العلّيّة و المعلولية متضايفتان لا يمكن تعقّل كلّ واحدة منهما بدون تعقّل الاخرى ، و هما متكافئتان فى الوجود و التّعقل ، و مقتضى ذلك أن لا يكون عدد احدهما أزيد من عدد الاخرى « 1 » ، و ان يمتنع أ ليس فيهما ؟ اذ لو تراقى العلّة و المعلول الى غير النّهاية كان كلّ علّة معروضة لمعلوليّة ، و كان المعلول الأخير له « 2 » معلوليّة و لا تكون له علية ، فيكون لا محالة عدد المعلوليّات أزيد من عدد العلّيات ، و هو محال باطل لما مرّ من أنّهما متضايفتان متكافئتان » .
و در بعضى شروح شرح اين متن به اين مضمون واقع است كه هرگاه علل غير متناهيه از براى معلولات غير متناهيه بوده باشد و هر يك از آنها علّت و معلول باشند به اعتبارين مختلفين ، و تطابق ميانه اينها متحقّق شود ، لازم خواهد بود زيادتى عليّت علّتى بر معلوليّت معلولات بر تقدير اعتبار مراتب علّيت و زيادتى وصف معلوليّت معلولى بر تقدير اعتبار معلوليّت در حين انطباق از جهت ضرورت سبق علّيت بر معلوليّت و تأخير معلوليّت .
يعنى هرگاه علل و معلولات را جدا از هم ملاحظه نمايد كسى ، و منطبق نمايد اين دو سلسله را با هم ، پس البتّه فردى كه اوّل از جهت مطابقه معتبر مىشود در علل زايد بر معلولات در مراتب عليّت كه تقدّم است خواهد بود ، از جهت آن كه علّت مقدّم بر معلول خود مىباشد و موازن و متكافى با آن معلول در يك مرتبه نمىباشد ، بلكه معلول مساوى و مطابق با معلول آن علّت مىتواند شد ، هر چند كه آن
هامش
( 1 ) . م : الاخيرى
( 2 ) . الف : و