آيد بر آن نسبت عليّت ، و اعتبار كنيم اين عليّت و معلوليّت را در جميع ، و مقابلهء ميان اين علل و معلولات متحقّق شود ، به اين نحو كه هر علّتى منطبق و موازن [ ب - 72 ] شود بر معلول ، يعنى بر معلول علّتش كه جانب اعلى است نه بر معلول خودش ، به اين نحو كه موازنه واقع شود ميان معلوليّت كه آن را از علّت سابقه متحقّق است .
و اين كلام از جهت آن است كه علّت بعد از علّت اولى را مطابق معلول آن علّت اخذ كنند نه مطابق آن ، تا آن كه آن علّت اولى كه با صفت عليّت فقط است بدون صفت معلوليّت زايد و خارج باشد از افراد اين سلسله كه مطابقه در آنها واقع است ، و بعد از ملاحظهء مطابقه با معلول علّت و با علّيت علّتش كه مقدّم است بر آن ، ناچار است كه جملهء علل در طرف مبدأ كه اعتبار مطابقه مىشود زايد باشد بر جمله معلولات به واحدى از علل در واحدى كه به آن منتهى مىشود ، لا بدّ علّيت بدون معلوليّت خواهد بود .
يعنى بايد از آن طرف كه مطابقه در غير متناهى فرض شده است يك علّت زياده از معلول باشد ، كه اگر چنين نباشد مرتفع مىشود وجوب تقدّم و تأخّرى كه لازم است در علّيت و معلوليّت ، از جهت آن كه طبيعت علّت بالذّات مقتضى تقدّم است ، و لازم مىآيد از اين سرّ انقطاع معلولات مثل انقطاع علل ، و اين مقتضى تناهى هر دو است با فرض غير متناهى بودن اين هر دو . و همچنين در جانب تنزّل لازم است كه يك معلول از معلولات زايد بر علل معلوله باشد به خلاف
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 256
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٢٥٦